Not known Details About مستجدات قانون المالية 2023
Not known Details About مستجدات قانون المالية 2023
Blog Article
إعداد مشروع قانون الميزانية الجديد يلفت الانتباه إلى "الضريبة على الدخل"
الأشخاص غير المقيمين هم أشخاص اعتباريون لا يعدّون أشخاصًا مقيمين وتنطبق عليهم أي من الحالات الآتية:
وأوردت المذكرة التوجيهية أنه "إذا كانت الحكومة قد تمكنت من تخصيص الاعتمادات الضرورية للحد من تبعات الظرفية الحالية، ولمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، فإنها قد حرصت في الوقت نفسه على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذه الاعتمادات، وذلك بالموازاة مع عملها على تقليص عجز الميزانية حفاظا على استدامة المالية العمومية".
وتراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون”.
على الأقل هؤلاء المتغيبون يحاولون أن يفسروا للقطيع أنه لا أمل في التغيير …
لا تتصل بمصلحة الضرائب للاستعلام عن حالة التفويض. إذا كنت بحاجة إلى التحدث مع شخص ما في مصلحة الضرائب الأمريكية بشأن مسألة (مسائل) ضريبية للعميل، فيمكنك إرسال نسخة من نموذج التفويض عبر الفاكس أثناء الاتصال الهاتفي مع موظف مصلحة الضرائب الأمريكية لمناقشة تفاصيل حساب عميلك.
عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل : عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة .
وسجل التقرير أن الهدف من هذا الإصلاح هو “جعل هذه التعريفة أكثر مراعاة للبيئة ودعم تدابير السياسة البيئية في بعدها الإيكولوجي، حيث يمكن توسيع دور المصطلحات المعتمدة كأداة إحصائية للتجارة الدولية لتصبح أيضا أداة ووسيلة لدعم التجارة الدولية المستدامة”.
● النفقات غير المتكبدة بشكل كلّي وحصري لأغراض أعمال الشخص الخاضع للضريبة.
ولكي يتسنى لهذه الأداة المالية أن تستمر في الاستفادة من دعم الدولة، يُقترح اتخاذ التدابير التالية:
الدحموني: لهذا صادقنا على النقاط الأربع المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لجماعة الرباط
بووانو: رهان الحكومة على إسكار المغاربة بخفض الضريبة على الخمور لن ينجح
وأضاف أن “هذا المشروع يقدم مستجدات في المجال الاجتماعي، من خلال المساعدة الاجتماعية read more المباشرة، ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وكذا على المستوى الضريبي والنهوض بالاستثمار الخاص، بالإضافة إلى تدابير دعم القطاعات المساهمة في تحقيق النمو”.
● الغرامات والعقوبات المالية (فيما عدا المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأضرار أو الإخلال بالعقود).